با ابهام زدایی از رای دیوان عدالت، از تحمیل ضرر هنگفت به فعالان مالی جلوگیری شد - سرگرمی های محبوب

به گزارش سرگرمی های محبوب، به دنبال ابهامات ایجاد شده برای فعالان مالی در مورد دادنامه دیوان عدالت اداری در ارتباط با نحوه تسویه حساب قراردادهای مدت مشخص، کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران پیگیری برطرف ابهام از این دادنامه شد که با همکاری دیوان عدالت اداری به نتیجه رسید.

در همین زمینه،احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره ابهام در رای دیوان عدالت اداری درباره حق شکایت کارگران گفت، در صورت عدم برطرف این ابهام و پیگیری های اتاق ایران، رای مذکور منجر به تحمیل ضرر هنگفت به فعالان مالی می شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی با اشاره به برگزاری نشست اخیر اعضای این کمیسیون با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و وزارت کار گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت ها به دلیل محدودیت های مالی پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان پیشبینی از آینده مالی، اقدام به عقد قراردادهای کوتاه مدت با کارمندان خود می نمایند و در انتها سال اقدام به تسویه حساب می نمایند. در حالی که اگر برداشت غلط از این رای دیوان عدالت اداری برطرف نمی شد، به فرض اینکه یک کارگر 5 سال در کارگاهی کار می کرد و هر سال هم قراردادش تمدید می شد، در انتها زمان کار باید به نرخ روز حقوق مجدد تسویه می شد. به عبارتی کل مبالغی که تا الان پرداخت شده بود، به عنوان علی الحساب در نظر گرفته می شد که ضرر هنگفتی برای فعالان مالی ایجاد می کرد. در حالی که، در حکم گذشته سقف زمانی یک سال تعریف شده بود و بعد از آن دیگر کارگر امکان شکایت نداشت. اما بر اساس رأی جدید چنین امکانی برای کارگران فراهم شده است.

به گفته آتش هوش، با پیگیری کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و ارسال نامه از سوی رئیس اتاق ایران به وزیر کار، دیوان عدالت اداری خارج از دستور کار نظر اتاق ایران را به عنوان رای نهایی لازم الاجرا دانست.

آتش هوش در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط فعلی و محدودیت های پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، مصداق شاخص فورس ماژور است، به تشریح مهم ترین پیشنهادهای کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران پرداخت.

بر این اساس، پیش بینی تمدید مدت فورس ماژور در صورت ادامه شرایط موجود، جبران خسارت وارده به فعالان مالی ناشی از اعمال شرایط فورس ماژور، تفویض اختیار به مقامات محلی، جهت رسیدگی به عدم ایفای تعهدات فعالان مالی به دلیل شرایط فورس ماژور و الزام به حمایت و حفظ حقوق فعالان مالی به وسیله تعدیل مناسب قراردادها، انصراف و عدم مطالبه اجاره بهای اماکنی که موجر آن دستگاه های دولتی، اجرایی و عمومی غیر دولتی است در شرایط فورس ماژور، ایجاد مشوق های لازم، ایجاد ضمانت اجراهایی جهت تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت در فعالان مالی، ایجاد ساز و کار مجزا در دولت جهت نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی و عمومی با فعالان مالی، تمدید و اضافه کردن به مواعد مصرح در آیین دادرسی مدنی، کیفری و کلیه قوانینی که مرتبط با تشریفات رسیدگی و مواعد قانونی است، حداقل به مدت سه ماه از تاریخ انتها فورس ماژور و تصمیم دولت مبنی بر تعویق بازپرداخت کلیه تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی، خدماتی و سایر فعالان مالی و تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی تا شش ماه پس از انتها دوره فورس ماژور از مهم ترین پیشنهاداتی است که از سوی کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران مطرح شده است.