دژپسند زیر بار نامه نهاوندیان نرفت - سرگرمی های محبوب

به گزارش سرگرمی های محبوب، خبرنگاران : بعد از آنکه معاون مالی رئیس جمهور به گمرک ابلاغ کرد که باید دریافت باظهار کالا و مجوزهای ترخیص به وسیله سامانه جامع تجارت انجام گردد، مسئولان گمرک و البته وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند.

به گزارش سرگرمی های محبوب به نقل از ایسنا، اخیرا محمد نهاوندیان - معاون مالی رییس جمهور - در نامه ای به میراشرفی- رئیس کل گمرک ایران-تاکید کرد که دریافت اظهارنامه کالا و مجوزهای ترخیص باید به وسیله سامانه جامع تجارت انجام گردد.

در نامه نهاوندیان آمده بود که به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً به وسیله سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد احتیاج گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کنند.

نامه نهاوندیان به گمرک

اما با توجه به این که در قانون امور گمرکی وظایف حاکمیتی گمرک تعیین شده و ایجاب می نماید که وارد کنندگان و صادر کنندگان الزاما اظهارنامه خود را به گمرک ارائه نموده و این سازمان اطلاعات و آمار را به سازمان های دیگر ارائه کند، نامه معاون مالی رییس جمهور با واکنش مسئولان گمرک همراه شده و آن را مطابق قانون ندانستند.

دژپسند نپذیرفت

این در حالی است که دژپسند - وزیر اقتصاد - در واکنشی اظهار داشت که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست.

وی در نامه ای به نهاوندیان اعلام نموده که براساس قانون امور گمرکی، گمرک سازمانی دولتی تابع وزارت اقتصاد است که به عنوان مرزبان مالی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی داشته و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

اما در ماده (3) قانون امور گمرکی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته 22 مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام بر وظایف گمرک و ضمانت اجرای هر یک از آنها تاکید شده است که از جمله آن می توان به ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره نمود.

البته در مواد دیگر قانون امور گمرکی از جمله مواد (38)و (39)نیز به ضرورت ارائه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی تاکید می گردد.

تبعات تصمیم نهاوندیان از نگاه دژپسند

براساس این قوانین وزیر اقتصاد خطاب به معاون مالی رییس جمهور گفته واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد.

گمرک زیربار تصمیم نرفت

اما بعد از آن میراشرفی -رییس کل گمرک ایران-نسبت به نامه نهاوندیان واکنش نشان داده و گفته که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نخواهد بود.

میراشرفی این را هم گفته که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال 1392 وگنجاندن تبصره ای در ذیل بند (الف)ماده (6)قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات به وسیله آن اقدام کنند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان ها.

وی ضمن اشاره به موارد قانونی که ابلاغیه اخیر نهاوندیان را تایید نمی نماید، گفته که گمرک متعقد ومصر است که باید قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده گردد و اختلاف برداشت ها از مجاری قانونی وظرفیت های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد ، از این رو گمرک در راستای مواد (29)(36) ونیز تبصره (5)ماده ذیل ماده (3)آیین نامه اجرایی ماده (5 و6)قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده (38)قانون برطرف موانع فراوری جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت ودر صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت ها خواهد بود.در حالی تصمیمات جدید برای گمرک با واکنش های منفی مسئولان مربوطه همراه شده که تا به امروز معاون مالی رییس جمهور پاسخی به این واکنش ها نداشته و تعیین نیست چه تصمیمی در این رابطه اتخاذ خواهد شد.