احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟ - سرگرمی های محبوب

به گزارش سرگرمی های محبوب، با شروع رسیدگی به پفراینده باند طبری در قوه قضائیه شاهد پرداخت رشوه های میلیاردی به قضاتی مانند منصوری و قاسم زاده هستیم که با قصد اعمال نفوذ در فرایند رسیدگی قضائی و نادیده دریافت عدالت در احکام صادره، با مفسدان اقتصادی همکاری کرده اند. آنچه در دادگاه طبری در حال رسیدگی است، بخش کشف شده ماجراست و اگر قاضی منصوری زنده به ایران بازمی گشت، شاید پای متهمان دیگری هم به پفراینده باز می شد.

به گزارش شرق، حال که قضات معروف و پرقدرتی متهم به دریافت رشوه های میلیاردی هستند، این سؤال مطرح شده است که مگر می شود فقط یک بار و برای اعمال نفوذ در یک پفراینده این قضات رشوه دریافت کرده باشند؛ بنابراین وقتی مدارکی مبنی بر نبود عدالت و انصاف در صدور حکم آن ها در برخی پفراینده ها کشف شده است با تحقیقات بیشتر موارد تخلف بیشتری هم از پرده برون خواهد افتاد، از این رو چگونه باید قربانیان این بی عدالتی برای تحقق حق خود اقدام کنند؟ آیا راهی برای رسیدگی مجدد پفراینده های این قضات وجود دارد؟

در همین زمینه، حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در مصاحبه با ایسنا، درباره احتمال بطلان احکام صادره ازسوی قاضی فاسد و محاکمه قاضی که پیش تر حکم فیلترینگ پیام رسان تلگرام را صادر کرده بود، گفت: خیر بازنگری در احکام فرایند خود را دارد به دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضائی است، باید این سؤالات را از آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بپرسید.

او همچنین درباره اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی منصوری و تخلفات او ورود خواهد کرد یا خیر، اضافه کرد: هنوز این موضوع مشخص نیست، چراکه شرایط کمیسیون هنوز به صورت کامل مشخص نشده است. ان شاء الله شرایط کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد. با توجه به سخنان این کننده مجلس، ما با ضعف قانونی برای بررسی احکام ناعادلانه و تحت تأثیر رشوه های میلیاردی این قضات، روبرو هستیم که این پاسخ و این خلأ قانونی برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.

راهکار مشخص پیش بینی نشده

عباس تدین، وکیل دادگستری، درباره سرنوشت احکامی که قبلا قاضی منصوری و بازپرس قاسم زاده صادر کرده اند و اینکه آیا امکان بازنگری در این آرا وجود دارد، به ایسنا گفته است: در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش بینی نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده 477 (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می کند و در صورتی که به این نتیجه برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می کند.

او اضافه کرد: زمانی که یک قاضی در معرض اتهامی قرار می گیرد و اگر اتهام او اثبات شود، باید هیئتی از قضات یا کسانی که اختیارات ویژه دارند، پفراینده هایی را که مرتبط با این موضوع است، بررسی کنند. به فرض اگر اتهام این قاضی اخذ رشوه باشد و ما این بیم را داشته باشیم که در پفراینده های دیگر مثلا دریافت رشوه انجام شده، باید آن پفراینده ها بررسی شده و این هیئت گزارش را تهیه کرده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس دستگاه قضائی از اختیارات ویژه خود استفاده کند.

این وکیل دادگستری گفته است: ما خلأ قانونی داریم و شاهدیم که در برخی از پفراینده ها زمانی که برخی قضات که البته تعدادشان کم است، تحت تعقیب قرار می گیرند، سرنوشت پفراینده ها و دعاوی که قبلا رسیدگی شده معلوم نیست، مگر اینکه شاکی یا کسی به عنوان خواهان ادعایی مطرح کند و ما مجبور شویم مجددا آن پفراینده ها را بررسی کنیم.

تدین تأکید کرد: همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات این قضات رسیدگی می کند و از آن ها سلب صلاحیت می کند؛ این امکان وجود دارد که از پتانسیل قانونی استفاده کنیم و یا دادگاه عالی انتظامی قضات گزارشی از عملکرد این قضات را در پفراینده ها تهیه و ارائه کند یا اگر این امکان وجود ندارد، هیئت خاص یا کمیسیون خاصی از طرف رئیس قوه قضائیه همان طور که پفراینده ها را به صورت سالانه بررسی می کنند، به این پفراینده ها که این قضات متخلف قبلا رسیدگی کردند، حداقل چند سال منتهی به تعلیق این قضات، رسیدگی و گزارش آن را تهیه کنند و اگر تخلفی هست یا اگر شرایط خاصی است که این آرا از مدار عدالت خارج است، آن را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند تا رئیس قوه قضائیه هم از اختیارات ویژه اش استفاده کند.

او در سرانجام یادآور شد: امکان بازنگری احکامی که قبلا صادر شده است، وجود ندارد، زیرا اصل بر اعتبار آراست و درست است که قاضی تخلفی کرده، ولی اصل بر این است که آرا به صورت معتبر صادر شده اند، مگر اینکه خلافش ثابت شود و بر فرض هم اگر احراز شد می توان آن را بازنگری کرد. شاید زمان آن رسیده باشد قانون فعلی اصلاح شود تا قضات و همه مراجعان به دستگاه عدالت بدانند هر زمان ناعادلانه بودن رأی قاضی مشخص شود علاوه بر رسیدگی مجدد احتمال مجازات وجود دارد و این گونه شاید عاقبت تلخ پرداخت رشوه به قاضی برای نادیده دریافت حق و عدالت مانع بروز این جرم شود.