عبدی: حکومت، نقد رسانه ای را دشمنی با خود تلقی می نماید
به گزارش سرگرمی های محبوب، عباس عبدی در اعتماد نوشت: یکی از مشکلاتی که رسانه ها و روزنامه نگاران با آن دست به گریبان هستند، تصوری است که از انتشار مطالب انتقادی آنان وجود دارد. حکومت، نقد رسانه ای را علیه و دشمنی با خود تلقی می نماید، حتی بعضی از مخالفان حکومت نیز چنین برداشتی دارند و به همین دلیل از این ضدیت با حکومت استقبال می نمایند، در حالی که رویکرد دیگری نیز وجود دارد. اینکه نقد ها به سود حکومت و دولت است و زمینه را برای اصلاح آن ها فراهم می نماید. حتی اگر نخواهند چنین برداشتی را بپذیرند، در عمل مجبور می شوند که این نقد ها را در نظر گرفته و به اصلاح سیاست های خود همت گمارند. از این رو امیدواریم یا انتظار داریم که دولت و حکومت رویکرد منفی خود را نسبت به نقد ها تغییر دهند و از آن استقبال نمایند، شاید بتوانند بعضی از اصلاحات را انجام دهند.
با این مقدمه به دو موضوع قیمت گذاری گندم و افزایش دستمزد کارگران اشاره می گردد. دو موضوعی که نشان می دهد، هیچ ایده روشن و منطقی پشت این تصمیمات وجود ندارد و انجام آنها، اقتضایی و بدون ملاحظات منطقی و مالی بوده است. به طور معمول قیمت گذاری و مشخص حداقل دستمزد کارگران تابع چند عامل است.
اول و مهم تر از همه نرخ تورم سال گذشته، سپس نرخ رشد مالی. تورم در سال 1400، حدود 40 درصد و رشد مالی هم نزدیک به 4 درصد بود که در نهایت با احتساب این نرخ رشد در تورم، دستمزد کارگران باید حداقل حدود 46 درصد افزوده می شد که در عمل 57 درصد اضافه شد. البته همه مسرور می شوند که دستمزد ها بسیار بیش از تورم اضافه گردد، ولی به شرطی که مبنای مالی داشته باشد و تداوم پیدا کند. در سال 1401، نرخ تورم حداقل 50 درصد است اگر رشد مالی را نیز حدود 3 درصد بدانیم، در این صورت حداقل حقوق باید حدود 55 درصد بیشتر گردد، ولی این رقم 27 درصد مشخص شد؟! فارغ از اینکه تصمیم مزبور غیرقانونی و قابل شکایت است، این کار موجب بحران در زندگی کارگران و کارمندان می گردد.
به قول معروف نه به اون شوری شور و نه به این بی نمکی! چه معنا دارد که سال گذشته 11 درصد بیش از حد قانونی اضافه شد و سال جاری 28 درصد کمتر از حد قانونی؟ به علاوه بودجه سال جاری دولت نیز حداقل به همین مقدار تورم افزوده شده است یعنی دولت در بودجه خود تورم را جبران نموده ولی دستمزد های کارگران و نیز کارمندان (میانه 20 درصد) را بسیار کمتر از حد قانونی و احتیاج آنان افزوده است.
نرخ خرید تضمینی گندم نیز همین وضع را دارد. این نرخ در سال 1400 برابر 5 هزار تومان به ازای هر کیلو بود. این دولت به یک باره 130 درصد آن را افزایش داد و به رقم 5/11 هزار تومان رساند که برای همه موجب تعجب بود. در حالی که نرخ تورم در آن سال حدود 40 درصد بود. هزینه ای که این افزایش قیمت بر بودجه و یارانه ها را بار کرد، بسیار مهم و تورم زا بود و یکی از علل تورم بسیار بالای سال 1401 همین تصمیم بود. خب تا اینجا می گوییم خواسته اند کشاورزی را تقویت نمایند. ولی سال جاری چه کار نموده اند؟ افزایش 30 درصدی (آن هم ذیل عناوین جایزه و هزینه کود و بذر...!) در حالی که تورم بالای 50 درصد بوده است. این سیاست ها چه معنایی دارد؟ جز اینکه بگوییم اهدافی فراتر از منطق مالی و اداره امور بر آن ها غالب بوده است. این دو سیاست، چون در طول سال یک بار اتخاذ می گردد، تکرارشونده نیست، در حالی که عین همین رفتار درباره خودرو، به صورت ماهانه یا هفتگی اتخاذ شده است.
دولت نمی تواند بگوید که من سال گذشته بیش از حق شما دستمزد یا قیمت گندم را اضافه کردم و سال جاری می خواهم کمتر اضافه کنم. این منطق غلط است، زیرا کارگر و کشاورز خود را با شرایط عایدی و حقوق در سال گذشته تطبیق داده اند و امروز نمی توانند تورم 50 درصدی را تحمل نمایند، با این توجیه نادرست که سال پیش، به شکل نامتعارفی دستمزد یا قیمت گندم آنان افزایش یافته است. اکنون می توان پرسید که چرا این اتفاق اتفاق افتاده است؟ شاید پاسخ این پرسش، مهم تر از هر چیز دیگری باشد، زیرا شناسایی این دلیل ما را به حل مشکل رهنمون می نماید. به نظر می رسد که فقدان برنامه و راهنمای منطق مالی در کنار بی اطلاعی از اثرات کسری بودجه و هزینه های دولت بر تورم، ریشه این بحران بوده است. هنگامی که آمدند، پیش خود گفته اند که به کارگران و کشاورزان اجحاف شده و ما می توانیم این اجحاف را از میان برداریم، پس چرا فوری دستمزد ها و قیمت گندم را افزایش ندهیم؟ آن هم افزایشی که منجر به محبوبیت ما گردد. ولی متوجه نبودند که این افزایش ها بی هزینه نیست. هنگامی که تورم 50 درصدی کمر جامعه را خُرد کرد، متوجه می شوند که راه را اشتباه آمده اند و می خواهند همان راه را برگردند، در حالی که این برگشت دنده عقب است و مسائل فراوان تری ایجاد می نماید. امیدواریم قدری فکر گردد. ضرر ندارد.
منبع: فرارو